الراي نيوز  - احمد سلامة 
فرضت التجارة الإلكترونية نفسها عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، وانتشرت بشكل كبير وعشوائي بعيد عن الرقابة وأصبحت الصفحات الرقمية مصدراً لشراء بضائع ومنتجات تصلك الى بيتك دون أن تعرف أين مصدرها.

مواطنون اشتكوا لـ"رم" من غياب مصداقية العديد من الصفحات التجارية التي تتخذ اسماء مختلفة ، غير خاضعة لا لمراقبة الشركات ولا للصناعة والتجارة ولا لأي جهة رسمية.

المواطنون أكدوا أن العديد من المنتجات التي يشترونها عبر منصات التواصل، تختلف اختلافا كليا عن الصور المعروضة لها ومواصفاتها، ويفاجأون أنهم وقعوا ضحية احتيال لتجار وهميين يوصلون بضائعهم عبر تطبيقات التوصيل دون إعلان عناوين متاجرهم.

عبر " رم " الناطق الإعلامي للجمعية الوطنية لحماية المستهلك الدكتور حسين العموش قال ان هناك قانون ينظم البيع الالكتروني والية ترخيص رسمية مسؤولة عنها وزارة الصناعة والتجارة 

واضاف ان البيع او التجارة الالكترونية يوجد بها مساءلة قانونية ولو لم يكن هناك ، "من المفترض " ان يكون لها مساءلة قانونية .

ونوه في حال اراد احد المواطنين الشكوى فعليه مراجعة وزارة الصناعة والتجارة التي بدورها مسؤولة عن مثل هذه الامور .

مواطن قال في اتصال هاتفي مع رم أنه تعرض لغش من قبل إحدى صفحات الاعلانات المنتشرة على مواقع التواصل، واضاف أن قيمة المنتج الذي تشتريه عادة يكون بضعة دنانير مثلا واذا اردت الشكوى على تلك الصفحات ستكلفك وقتا وجهدا ونقودا اكبر من قيمة المنتج بكثير. 

وقال إن بائع المنتج يوهمك بأن البضاعة أصلية ومكفولة ومضمونة ثم بعد شرائها تتفاجأ أنها تختلف عن طلبك وحين تعاود الاتصال بهم يقول لك : 

"روح بلط البحر" 
ويرفضون الرد على رسائلك لاحقا ولا تقدر على استعادة نقودك.

تنظيم البيع الالكتروني أصبح ضرورة بالغة لا سيما مع كثرة انتشاره، وخسارة خزينة الدولة من عدم تحصيل ضرائب الدخل والمبيعات على المنتجات والجهات البائعة إضافة إلى بقاء المواطن عرضة للتعرض إلى الاحتيال والخداع من قبل صفحات اعلانات غير خاضعة لقانون أو رقابة.